أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
بحث پيرامون مقبولهء عُمَر بن حَنظله بود ؛ عرض شد : حضرت صادق عليه السّلام ، طبق روايتِ « مَن لَا يَحضُرهُ الفَقيه » براى قول فقيه شيعهء إمامىّ ، هفت مرتبهء از حُجّيّت را على نحو اختلاف سلسلهء مراتب قرار دادهاند . و مرتبهء چهارم ، موافقت كتاب و سنّت بود .
علّت عدم قبول روايتِ موافق عامّه در وقت تعارض خَبَرَيْن
حال اگر دو فقيه در مسألهاى با هم اختلاف داشته باشند و هر دو ، قولشان موافق كتاب و سنّت باشد ، نوبت به مقايسه كردن با أقوال عامّه ميرسد ؛ كه حضرت ميفرمايد : در اين صورت ، آن قولى را كه خلاف عامّه است أخذ كن ؛ فَإنَّ فِيهِ الرَّشَادَ . چون در خلاف عامّه رَشاد است . رشد و راه يافتن و به واقع رسيدن است ؛ در مقابل ضَلال كه به معنى گم شدن مىباشد .
عرض شد : مخالفت عامّه موضوعيّت ندارد ، بلكه طريقيّت دارد . كما اينكه بقيّهء علائم و أماراتى كه در اين خبر شريف نقل شده است ، آنها هم نسبت به واقع أمَارِيَّتدارند ، و كشف واقع ميكنند .
ترجيح قولِ مخالف عامّه نه به جهت اينست كه : مخالفت عامّه يك موضوعى است از موضوعات و چون عامّه ، عامّه هستند ، و مخالفِ با ولايت مىباشند ، بنابراين همهء گفتار آنها غلط ، و تمام آرائشان نادرست است ؛ و