بالذات . و به عبارت روشن : إسناد كثرات امكانى به كثرات مفهومى أسماء صفات ؛ و همچنين اسناد أسماء و صفات بعضها إلى بعضٍ ؛ و قول به تقدّم و تأخّر ميان آنها ، چنانچه عرفاء مىگويند ، بالنّظر إلى قول الحكيم بالتّشكيك الوجودى ، كلامى است على سبيل التَّشبيه و المجاز ؛ و همچنين معنى فناء موجودات در وجود واجبى . و هر فرعى كه متفرّع به اين بحث است به جز مجاز نيست ؛ و معنى آن محدود بودن ممكنات ، و بى حدّ بودن مرتبه واجبى است بالنّسبة إليها كه در آن مقام عالى از حدود ممكنات أثرى نيست . بلكه اصول مطالبِ حِكمى روى يك اصل مفروض استوار است ؛ و آن عبارت است از : أصالت وجود و كثرت آن به حسب مراتب قوّه و ضعف ، و صرافت أعلى المراتب بالنّسبة بما بقى ، و محدوديّت بقيهء بالنِّسبة به مرتبهء عاليه ، و اعتباريّت ماهيّات و مفاهيم .
و از اين جا معلوم مىشود كه : تمام آنچه مرحوم شيخ تفريعاً على الاصل ، بيان مىفرمايد ؛ من قوله : « فلا وجه لدعوى أنَّ حقايق الصِّفات محدودة و الذات غير محدودة » إلى آخر ما قال ؛ روى اين اصل مفروض صحيح و حقيقى است ؛ ولى كلام در خود اصل مفروض است . چنانچه در تذييل ثانى بيان شد . و بديهى است كه مسلك مزبور فوق ، با سه مرتبه قرار دادن أعلى المراتب ، كه يك مرتبه بسيط فى غاية البساطة مىباشد ؛ و تعليل كثرات امكانى ؛ و همچنين كثرات أسماء و صفات ، با بعضى از آن سه مرتبهء حقيقت نمىسازد .
بحث عرفاء بر اصل تميز حقيقت است از مجاز ، نه موجود از معدوم ، و نه مستقلّ از رابط
و اين خود بهترين شاهد است به اينكه : عرفاء در وجود حقيقى وحدت شخصى قائلند ؛ و ما بقى را حتّى مراتب أسماء و صفات اعتبارى مىدانند ، و در مرحلهء اعتبار و ظهور هر مرتبه را منشأ ظهور مراتب بعدى مىدانند . چه بر قولى كه أساس سيرشان روى اصل تميز حقيقت از مجاز استوار باشد ، نه روى اصل تميز موجود از معدوم ، و تميز موجود مستقلّ از موجود رابط غير مستقلّ ، نمىتوانند مطالبى را پيش بياورند كه به قول خودشان مجاز است نه حقيقت ؛ و هو ظاهر . بقيّهء آنچه متعلّق به مقام مىباشد ؛ در مكتوب سوّم مرحوم سَيِّد و تذييل ششم إنشاء الله العزيز خواهد آمد