و از اينجا معلوم مىشود كه : قول مرحوم شيخ : « حدودِ وجوديّه ، و ماهويّه ، و عدميّه » اه ، با تثليث أقسام ، وجه صحيحى ندارد . زيرا عدم كه بطلان محض است ؛ در حقيقت وجود ، تأثيرى بأىّ وجهٍ فرض نتواند داشت ؛ بلكه حدّ در دار تحقّق دو قسم بيشتر نمىباشد كه : حدّ وجودى ، و حدّ ماهوى است .
علم حضورى اكتناهى ، مستلزم قيام وجود معلوم است به وجود عالم
و أمّا بيانى كه مرحوم شيخ ، در نفى تعلّق علم اكتناهى به ذات واجب وارد ساختهاند ؛ پس اگرچه مدّعا تامّ مىباشد ؛ ولى بيانشان ناقص است . زيرا آنچه فرموده كه : علم حضورى به واجب ، مستلزم ارتباط ذاتِ معلوم است بذاتِ عالم ؛ و آن مستلزم اين است كه : واجب مفروض ، ممكن مرتبط به غير بوده باشد ؛ ( هف ) تمام نيست . زيرا مجرّد ارتباط مستلزم إمكان نيست ؛ و اگر مستلزم بود ، لازم بود كه واجب هم علم حضورى به ممكن نداشته باشد ؛ و ممكن هم علم حضورى غير اكتناهى به واجب نداشته باشد ؛ و همچنين هيچ علّتى علم حضورى به معلول خود نداشته ؛ با آنكه در هر سه مرحله حكماء ، و خود آن مرحوم قائل مىباشند . پس بهتر آن است كه : اين مقدّمه ترك ، و تبديل شود به مقدّمهء ديگرى ؛ و آن اين است كه : علم حضورى اكتناهى ، مستلزم قيام وجود معلول است به وجود عالم ؛ و آن مستلزم افتقار و إمكان است . و در اين صورت برهان تمام خواهد بود