من دخول الانتخابات بفتاوى مضللة أو بسبب تهديد الإرهابيين ، فإلى متى يستمر حرمانهم من حقّهم في أن يمارسوا الدور السياسي المناسب لحجمهم ، وأنتم ترون كيف تسعى بعض الكتل لإبقاء هذا الوضع من خلال التشكيك بالمفوضية الحالية تارةً ومحاولة إعادتها إلى المربع الأول أو من خلال عرقلة تنفيذ قانون مجالس المحافظات وعدم المصادقة عليه بحجة أنه حق دستوري مخالفين بذلك التوافق الذي حصل بين الكتل السياسية لتمرير القوانين الثلاث « 1 » صفقة واحدة وغض النظر عن تحفظات كل الأطراف فما معنى إثارتها من جديد ونقض القرار مما يعني تعطيله لأنه - كقانون الميزانية - لم يحصل على الأغلبية البسيطة فكيف يحصل على الأغلبية المطلقة فضلًا عن أكثر من ذلك ) . وأكد سماحة الشيخ اليعقوبي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وتذليل كل الصعوبات وأن يسبقها إصلاح قانون
هامش
( 1 ) قانون ميزانية عام 2008 التي يطالب الأكراد فيها بحصة 17 % وقانون مجالس المحافظات وقانون العفو العام ، ولم يتمكن البرلمان من المصادقة على أي منها لوجود اعتراضات وعدم الثقة بأن تصوّت بعض الكتل للبعض الآخر في كل قانون على انفراد ، فاتفقت الكتل على التصويت عليها حزمة واحدة فمُررت في جلسة البرلمان يوم 5 صفر 1429 المصادف 13 / 2 / 2008 ولكن بعض الكتل نكثت بوعودها حيث صادق مجلس الرئاسة على قانوني موازنة عام 2008 والعفو العام يوم 19 صفر وأعاد قانون مجالس المحافظات إلى البرلمان مبدياً عدداً من التحفظات . .