3 - إن المؤدِّب لا بد أن تكون له صلاحية القيام بهذه الوظيفة لذا ذكَر الفقهاء شروطاً للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب ما استفادوه من القرآن الكريم والسنة الشريفة .
4 - في ضوء ما ذكرناه تكون عملية التأديب إحساناً إلى المؤدَّب وإصلاحاً له وتقويماً لسلوكه وليس اعتداءً عليه وقد قال تعالى :
( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )
فلا يؤاخذ من أحسن إلى غيره وإن كان التصرف يُنظر إليه على أنه إساءة إلى الطرف الآخر .
لذا نوصي بما يلي :
أولًا : بالنسبة للمادة 409 :
1 - رفع عبارة ( إحدى محارمه ) وإبقاء الزوجة فقط وإذا قتل غيرها بهذه الصورة فيعتبر قاتلًا متعمداً وتطبق عليه أحكامه .
2 - إذا أقام ذوو الزوجة دعوى على الزوج فعليه إقامة البينة بأنه رأى زوجته ترتكب الجريمة على فراشه ولا تكفي مقدمات حالة الزنا أو ملابساتها وبدونها
يعتبر قاتلًا متعمداً وبذلك نستطيع إيقاف الجرائم التي ترتكب بعنوان غسل العار .
ثانياً : بالنسبة للمادة 41 / الفقرة 1 :
1 - التأديب حق لمن له الولاية على المؤدَّب .
2 - يجب أن يتناسب شكل التأديب مع حجم الإساءة .
3 - لا بد أن يلاحظ في التأديب التدرج في الآليات وأولها التوجيه