هذا ولكم جزيل الأجر والثواب
وأدامكم الله ذخراً للدين وللمذهب والأمة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3 ج 1425 2
بسمه تعالى
لا مانع من دخول المعهد على مستوى التعلّم والمعرفة ونيل الشهادة ، فإن القوانين الوضعية مما يحسُنُ الاطلاع عليها لأنها تمثل خلاصة جهد إنساني طويل يزوّد الفقيه بثقافة وعمق نظر ينفعانه عند الدخول في عملية الاستنباط الفقهي ، وإنما تبدأ مشكلة القضاء عند التعيين بعد إنهاء الدراسة في وظائف القضاة وهي مبنية على أحكام وضعية تخالف الشريعة في كثير من الموارد ، لذا فهنا عدة حلول :
الأول : وهو ما طالبنا به الحكومة ونأمل أن تُحتَرم إرادة الشعب فيه حيث أظهر استطلاع الرأي العام الذي أجريناه قبل أشهر أن 98 % من الشعب العراقي يريد قضاء مستنداً إلى الشريعة الإسلامية ، أو على الأقل منضماً إلى المحاكم التي تعمل وفق القوانين الوضعية .
لذا نطالب بإنشاء معاهد للقضاء تعتمد المناهج الوضعية لمعاهد القضاء كما أنها تعطي دروساً إضافية في أصول وقواعد القضاء الإسلامي ويكون هذا المشروع بإشراف المرجعية الرشيدة ، ووفق الضوابط الرسمية المعتمدة .
خطاب المرحلة — صفحة 504
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٥٠٤