1 - إن لا يتحكم قانون الإدارة الانتقالية بالدستور الدائم الذي تكتبه لجنة منتخبة من قبل الشعب مطلقاً .
2 - إن لا يتخذ مجلس الحكم قرارات مصيرية كتجنيس الأجانب ، وخصخصة القطاعات الحيوية وعقد المعاهدات الأمنية الإستراتيجية ؛ لأنه مجلس انتقالي فاقد للشرعية وهذه من صلاحيات مجلس منتخب من قبل الشعب ، ولا تكون قراراته ملزمة للحكومة المنتخبة .
3 - المشاورة والتنسيق مع القوى الدينية والسياسية الموجودة في الساحة العراقية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات وعدم التفرد بإصدارها ولتكون شاملة لأكبر مساحة من أبناء الشعب .
4 - الإعداد الفوري لإجراء انتخابات حرة مباشرة لجميع أبناء الشعب حتى يختار الجمعية الوطنية وما يليها من مؤسسات دستورية وعدم تجاوز السقف الزمني المحدد لها .
5 - تقييد مواد الدستور بعدم المخالفة للشريعة الإسلامية في كل موضع يمكن أن تنفذ منه هذه المخالفة .
6 - العمل الجاد لتشكيل الأجهزة الوطنية التي تحفظ النظام كالجيش والشرطة وتجهيزها بما ينجح عملها ، ومن ذلك المباشرة بإعادة تشكيل
خطاب المرحلة — صفحة 408
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٤٠٨