تلك الأحكام المختصة بالنساء وقد يكون اتجاه البحث فيه اجتماعياً أو اقتصادياً أو فسلجياً أو أخلاقياً ، فنعلل لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ولماذا جاز تعدد الزوجات ولماذا حصّتها من الميراث نصف حصة الرجل ولماذا لا يجوز مجامعة المرأة في الحيض وهو بحث فسلجي يراجع فيه مثل كتاب الطب محراب الإيمان وهكذا .
وقد ذكر المعصومون ( عليهم السلام ) عدداً من الأجوبة عليها في كتاب ( علل الشرائع ) و ( وسائل الشيعة ) وغيرها وتوجد في بعض الكتب الفكرية عدة حكم لها ككتاب ( ما وراء الفقه ) لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) وكتاب ( شبهات حول الإسلام ) لمحمد قطب وفي تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ( رضي الله عنه ) وتفسير ( في ظلال القرآن ) للمرحوم سيد قطب ولهذا البحث أهمية في تصحيح النظر إلى مثل هذه التشريعات التي استغلها أعداء الإسلام لتضليل أبنائه وإقناعهم بنبذه والإعراض عنه .
3 - قيمومة الرجل على المرأة : قال تعالى
( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ )
( النساء : 34 ) ورغم أن القيمومة للرجل مسألة إدارية تنظيمية ؛ لأن الأسرة تجمُّع يشكل نواة المجتمع فلا بد من رأس يديرها ، وقد ذكرت الآية علة إعطاء هذا الموقع للرجل ، وأنه يرجع إلى سببين أولهما ذاتي يعود إلى نفس تركيبة الرجل الفسلجية والنفسية والعقلية وثانيهما الموضوعي فإن الرجل غالباً