وقال سماحته في تعليق على قرار المحكمة المذكور بأن التوزيع العادل للمقاعد المتبقية هو لصاحب الكسر الأعلى سواء كان من القوائم التي تجاوزت القاسم الانتخابي أو لم تتجاوزه ، وهذا هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف وسيرة العقلاء في توزيع الأشياء غير القابلة للانكسار فلو حصلت القائمة ( أ ) على ( 9 . 3 ) مقعداً والقائمة ( ب ) على ( 7 . 3 ) مقعداً والقائمة ( ج ) على ( 2 . 1 ) مقعداً والقائمة ( د ) على ( 8 . 0 ) مقعداً ، وبعد توزيع الأعداد الصحيحة من المقاعد ، كانت المتبقية مقعدين أُعطي أحدهما للقائمة ( أ ) لأنّ كسرها المتبقي بعد اعطاء المقاعد الصحيحة ( 9 . 0 ) ، وأعطي الثاني للقائمة ( د ) لأنّ كسرها ( 8 . 0 ) .
وإذا كانت المقاعد المتبقية ثلاثة أعطي الثالث للقائمة ( ب ) لأن كسرها ( 7 . 0 ) ، ويُضاف هذا المقعد الممنوح للعدد الصحيح من المقاعد الذي حازته القائمة أصلًا .
وقد أوضحنا ذلك بالتفصيل والأمثلة في البيان الذي أصدرناه بتاريخ 5 / 6 / 2012 والذي أوجد هذه الحركة للاعتراض على هذه الفقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات .
فيرجى من السادة أعضاء مجلس شورى الدولة تقديم المشورة بهذه الصيغة إلى أعضاء مجلس البرلمان ليتخذوا قرارهم الموافق للدستور والحامي لأصوات الناخبين وإرادتهم ، والذي يصب في بناء ديمقراطية سليمة ، ويكون خطوة على طريق الإصلاح السياسي ، والله الموفق .
نصوص سياسية — صفحة 635
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٦٣٥