ونحو ذلك ويعيّنون بحسب النظام السياسي المتَبّع في الدولة ، وهؤلاء يُغيَّرون ويتبدلون بانتخابات أو انقلاب أو عزل ونحو ذلك ، أما الدولة فهي مجموعة المؤسسات التي تحفظ مصالح البلد والشعب كالوزارات والهيئات والدواوين والأجهزة ، وهذه المؤسسات باقية لا تندثر بتغيّر الحكومات ، وتتعرض للتعديلات والتوسعة والتحسين بحسب تطوّر الحاجة .
3 . الشخصية المعنوية والجهة تملك كالكعبة فإنها تملك ما يهدى إليها ، وكذا المؤسسة فإنها تملك ما يعود إليها من ممتلكات خاصة ، أما الأموال العامة والثروات الطبيعية فهي ملك الشعب عامة على حد سواء على أساس المواطنة فقط من دون دخل للجنس أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العرق ونحو ذلك .
فالدولة لا تملك هذه الأموال العامة وإنما الشعب الموجود منه الآن ومن سيوجد لاحقاً ، لكن للدولة الممثلة بالحكومة حق التصرف فيما تحت يدها وفق الصلاحيات التي خولها الشعب لها ووفق
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 86
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٨٦