تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها ، سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء الواقعة أولا ، فيرى أنه إذا سئل عنه : أن ما رأيك في الحبوة إذا تنازع فيها الورثة ؟ يفتي بأنها تعطى مجانا ، فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضى الطرفين وبنائهما على تقليد ، إذ ليس للواقعة جزء آخر . ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى مجانا ، فيزيد في الواقعة جزء آخر ، لأن التنازع إنما هو في الحبوة التي بنيا فيها الأمر على تقليد ، ويرى أنه إذا سئل عنه : ما رأيك في الحبوة التي أخذها الأكبر مجانا بتقليد من يراها كذلك ، وأعطاها سائر الورثة أيضا كذلك ، فهل يصير مالا حلالا له ؟ يفتي بأنها ماله ، فيجب الحكم به في المرافعة أيضا . ولو سئل أنه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراه مجانا ولكن لم يرض به الباقون ، فيفتي بأنه لا يكفي تقليده فقط . ويرى أنه إذا سئل : ما فتواك في حق باكرة زوجت نفسها لشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها ؟ أنه يفتي بالصحة ، فيجب عليه الحكم بها أيضا بعد وقوع العقد . ولو فرض أن فتواه على عدم الصحة ، فيحكم به أيضا . ولو تنازع الجاني والمجني عليه في قدر الدية المختلف فيها عند حاكم ، فيجب حكمه بمقتضى رأيه ، ولا يفيد هنا بناء أحدهما أو كليهما على فتوى غيره ، إلا إذا عملا بها ، وأعطى الجاني الدية بمقتضاها وأخذها المجني عليه كذلك . وبالجملة : اللازم على الحاكم في جميع الوقايع تصوير فتواه في كل الواقعة إذا سئل عنه فيها والحكم بها . فرع لو ترافع المتنازعان في أمر قبل بنائهما على أحد الطرفين بالتراضي أو إجراء عقد فيه ، وحكم الحاكم بمقتضى رأيه ، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر في هذه الواقعة لو رضيا ، ويترتب عليه أثره ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لاستقرار الأمر على ما حكم به فلا ينتقض .