حيث يتألّف الضرب الرابع من الشكل الثاني من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلّية كبرى .
المدّعى : هذا الضرب من الشكل المذكور ينتج سالبة جزئية ، س ب ح - صادقة .
البرهان : لا مجال للعكس المستوي في البرهان ، وذلك لأن س ب م لا عكس مستوي لها ، وكلّ ح - م لها عكس لكن لا يمكن استعماله لتشكيل قياس ، وذلك لأنه لا إنتاج من جزئيتين س ب م ، ع م ح -
كما أنه لا يجدي نفعاً تبديل مقدّمتي القياس ، حيث يشترط في الشكل الثاني كلّية الكبرى .
وكذلك في عدم الجدوى عكس النقيض ، مخالفاً كان أو موافقاً ، وبالتالي فلا يبقى من وسيلة لردّ القياس المذكور في الفرض إلى ضرب من ضروب الشكل الأوّل المنتجة إلَّا قاعدة نقض المحمول ، حيث نجري هذه القاعدة على مقدّمتي القياس المذكور ، فيتشكّل الضرب الرابع من الشكل الأوّل والذي يتألّف من صغرى موجبة جزئية ، وكبرى سالبة كلّية ، ينتج سالبة جزئية .
س ب م صغرى القياس المذكور تتحول بنقض المحمول ا لي موجبة جزئية ع ب مَ .
كل ح - م كبرى القياس المذكور تتحول كذلك إلى سالبة كلّية لا ح - مَ ، ثمّ نجري عليها قاعدة العكس المستوي لتكون لا مَ ح - ثمّ نشكّل الضرب الرابع من الشكل الأوّل :
- ع ب مَ
- لا مَ ح -
- س ب ح - وهو المطلوب .
شرح كتاب المنطق — صفحة 244
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٤٤