أمّا الأوّل فهو من الشكل الأوّل لأن الحدّ الأوسط ( م ) محمول في الصغرى موضوع في الكبرى لكنه غير منتج ؛ وذلك لأنّ من شروط إنتاجه كلّية الكبرى ، وهي ليست كذلك فيه . وأمّا الثاني فهو من الشكل الرابع ، وهو غير منتج ؛ إذ لا إنتاج له فيما لو تألّف من موجبتين وكانت صغراه جزئية كما هو حال هذا الضرب .
وأمّا الثالث فهو من الضرب الأوّل للشكل الثاني حيث ينتج سالبة كلّية : لا د ح - .
وأمّا الرابع : فهو من الضرب الثاني للشكل الثاني : حيث ينتج سالبة كلّية : لا ح - د .
وأمّا الخامس فهو من الشكل الثاني ، لكنه غير منتج ، وذلك لأنّه من شروط إنتاج الشكل اختلاف المقدّمتين في الكيف .
وأمّا السادس فهو كالخامس في عدم الإنتاج .
وأمّا السابع والثامن فلا حدّ أوسط حتّى يكون قياس في البين .
إذن لا إنتاج إلَّا في صورة ( 3 و 4 ) وبالتالي فلا مناص إلَّا من استثمارهما للوصول إلى المطلوب .
إذن لدينا قضيتان هما نتيجة كلّ من ( 3 ) و ( 4 ) وهما : لا د ح - ولا ح - د . ولدينا القضية المستخرجة الثانية : كلّ د ب فلنؤلّف ما بينها وبين القضيتين الآنفتين ، ولنر ما ينتجه هذا التأليف مما له دخالة في الوصول إلى المطلوب ، والاحتمالات المتصوّرة أربعة حيث تكون القضية المستخرجة مع كلٍّ من القضيتين صغرى تارة وكبرى أخرى :
نمايش تصوير
أمّا الأولان منها فمن الشكل الثالث ، الأوّل منهما من الضرب الأوّل منه
شرح كتاب المنطق — صفحة 241
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٤١