الشرح
البحث في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع من القضايا العقليّة هو آخر مسألة في بحث الدليل العقلي ، ومن الجدير بالذكر : أنّ هذه المسألة لم يبحثها الأعلام في بحث مستقلّ ، وإنّما بُحثت في ثنايا أبحاث أخرى ، فقد بحثها بعض الأعلام في بحث التجرّي ، بمناسبة أنّ قبح الفعل المتجرّى به هل يستلزم حرمته شرعاً ؟ « 1 » . أمّا السيّد الشهيد ( قدس سره ) فقد عقد لها بحثاً مستقلّا .
وقبل الولوج في البحث ينبغي تقديم عدد من الأمور التمهيديّة :
الأمر الأوّل : أقسام الدليل العقلي
تقدّم أنّ الدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين :
القسم الأوّل : الدليل العقلي المستقلّ ، وهو الذي لا يحتاج في استنباط الحكم الشرعي إلى ضمّ مقدّمة شرعيّة ، وإنّما تكون كلتا مقدّمتي القياس لاستنباط الحكم الشرعي مؤلّفتين من صغرى وكبرى عقليّتين ، وفي هذه الحالة يستقلّ العقل عن الشرع في استنباط الحكم الشرعي .
ويطلق على هذا القسم : الدليل العقلي المستقلّ أو المستقلّات العقليّة ، بمعنى : أنّه مستقلّ عن الشرع في استنباطه للحكم الشرعي :
فإذا قلنا أنّ كلّ ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه ، وحيث إنّ الصدق يحكم العقل بحسنه ، ينتج : وجوب الصدق شرعاً ، أو تقول : كلّ ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته ، وحيث إنّ الكذب يحكم العقل بقبحه ، ينتج : أنّ الشارع يحكم بحرمة الكذب .
هامش
( 1 ) انظر أجود التقريرات : ج 2 ص 36 ؛ فوائد الأصول : ج 2 ص 60 ؛ مصباح الأصول : ج 2 ص 26 .