يكونَ مشغولًا بامتثالِ الأمرِ بالضدّ .
والأوّل يعني أنّ كلَّ مكلَّفٍ بأحدِ الضدّين لا يكونُ مأموراً بضدّه سواء كانَ بصدَدِ امتثالِ ذلك التكليف أو لا .
والثاني يعني سقوطَ الأمرِ بالصلاةِ عمّن كُلّفَ بالإنقاذِ لكن لا بمجرّدِ التكليفِ ، بل باشتغالِهِ بامتثاله . فمع بنائهِ على العصيانِ وعدمِ الإنقاذِ ، يتوجّهُ إليه الأمرُ بالصلاة ، وهذا ما يسمّى بثبوتِ الأمرينِ بالضدّينِ على نحوِ الترتّب .
شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي) — صفحة 118
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص١١٨