كان غيرها أكمل وأفضل .
لو دفع البائع المبيع فوق الصفة نسياناً وغفلة ، لم يجز للمشتري القبول إلا بعد تنبيهه .
إذا حلَّ الأجل المتّفق عليه ، ولم يتمكّن البائع من دفع المسلَّم فيه لعدم وجوده في ذلك الوقت أصلًا ، أو لعدم تمكّن البائع من الوصول إليه لسجن أو سفر أو مرض ، تخيرّ المشتري بين فسخ العقد والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة ، بخيار تعذّر التسليم ، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكّن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، وإن كان الوقت الآخر مجهولًا أو طويلًا . لكنّ هذا كلّه بشرط أن لا يلزم الضرر على المشتري ، وإلا فله الحقّ بأن يلزم البائع بأداء قيمته وقت الأداء إن كانت أزيد من الثمن المسمّى . وإن كان الأفضل في مثل هذه الحالات التراضي بينهما .
لو تمكّن البائع من تسليم بعض المبيع وعجز عن الباقي ، كان للمشتري الخيار في الباقي ، بين الانتظار والفسخ فيه بخصوصه . ويجوز للمشتري الفسخ في الكلّ أيضاً . نعم ، لو فسخ المشتري في البعض ، جاز للبائع الفسخ في الكلّ بخيار تبعّض الصفقة .
لو اشترطا تسليم المبيع في بلد معيّن ، وكان هذا المبيع موجوداً في غير البلد الذي يجب التسليم فيه ، فإن تراضيا على أن يستلمه المشتري في موضع وجوده جاز . وإن لم يتراضيا على ذلك ، فإن أمكن نقله إلى بلد التسليم ، وجب على البائع نقله بحسب الشرط وإن كان
نقله يتطلّب مالًا وجهداً إضافيين . ومع تعذّر ذلك يمكن للمشتري أن يبيعه للبائع وإن زاد الثمن على ثمن الشراء .
الفتاوى الفقهية — صفحة 275
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٧٥