تدلّ القرينة على تعيين المراد بالتحديد ، وجب على الطرفين تعيين العملة التي يقع عليها التعامل .
إذا كان البائع قد اشترى جملةً من السلع صفقةً واحدةً بثمن واحد ، كما لو اشترى كتاباً وجهاز هاتف وساعة ودرّاجة بمبلغ مليون دينار ، جاز له أن يبيع الجميع مرابحة بعقد واحد ، فيعرض على المشتري جميع السلع المبيعة ويخبره بمقدار الثمن الذي اشتراها به ويعين له مقدار الربح ويجري معه العقد على ذلك ، فيقول له : اشتريت هذه الموادّ بمليون دينار وأبيعك إيّاها بمليون ومائة ألف .
ولا يجوز له أن يفرد بعض السلع المبيعة عن بعض في التقويم ، ونسبة قيمة البعض إلى قيمة المجموع ويبيعها مرابحةً كذلك ، كما لو قال له في المثال السابق : اشتريت جهاز الهاتف بمائتين وخمسين ألفاً ، وأبيعه بثلاثمائة ألف ، إلّا أن يعلم المشتري بذلك ويرضى به . ويجوز كلّ ذلك بالمساومة .
إذا أراد أن يبيعه مرابحةً أو مواضعةً أو توليةً ، وتبيَّن كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما لو أخبر أنّ رأس ماله مائة ، وأنّه باع بربح عشرة ، وكان في الواقع أنّ رأس المال تسعين ، صحّ البيع مع ذلك ، ولكن يتخيّر المشتري بين فسخ البيع ، وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد ، وهو مائة وعشرة .
وكذا كلّ ما يؤدّي إلى غشّ المشتري ، كما لو ادّعى البائع أنّ رأس ماله مائة ، وأنّه يبيع بنقيصة عشرة . يعني بتسعين ، فتبين أنّ رأس ماله ثمانين ، وأنّه في الواقع قد ربح عشرة . وهكذا في التولية .
إذا اشترى داراً بمليون دينار مثلًا ، ولم يعمل فيها شيئاً من ترميم أو زيادة بناء أو نحو ذلك ، كان ذلك رأس مالها . وجاز له
الفتاوى الفقهية — صفحة 230
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٣٠