فيها الخيار ، لتبعّض الصفقة ، فيجوز له أن يفسخ العقد ، فيردّ الأشياء المذكورة غير التالفة على بائعها ، ويستردّ منه حصّتها من الثمن ، ويجوز له أن يرضى بالبيع في هذه الأشياء غير التالفة بحصّتها من الثمن . ومثاله : لو باعه أربعة كتب صفقةً واحدة بخمسة آلاف دينار ، وقبل تسليمها للمشتري تلف منها كتابان ، فانفسخ العقد فيهما ، ووجب على البائع إرجاع نسبتهما من الثمن للمشتري ، وحينئذٍ يجوز للمشتري فسخ كلّ العقد بخيار تبعّض الصفقة ، كما يجوز له إمضاء العقد بالكتابين الباقيين .
وجوب تخلية المبيع
يجب على البائع أن يخلي المبيع عند تسليمه للمشتري من أثاثه وأمتعته ، ومن أي شيء يمنع المشتري أو يزاحمه في تصرّفاته في المبيع ممّا لا يدخل في المبيع ، فعليه أن يفرغ الدار المبيعة والدكان المبيع والفندق المبيع ممّا فيها من أثاث وأمتعة وفرش وأجهزة وأدوات وآلات وحوائج لا تدخل في المبيع ولا يشملها البيع ، إذا لم يشترط البائع إبقاءها .
وكذلك إذا كان له في الأرض شيء مدفون ، أو مثبت فيها كالأعمدة والخرسانة والحجارة أو غير ذلك ممّا يمنع عن الزراعة أو البناء فيها أو يمنع الانتفاع بها بوجه آخر ، أو كان البائع قد اشترط عدم شمول البيع له ، فيجب عليه إخراجه وتسوية الأرض وطمُّ حفرها .
إذا احتاج البائع في إخراج بعض الأثاث أو الأشياء من المنزل أو المحلّ المبيع إلى هدم بعض جدرانه أو قلع الباب أو
الشبّاك ، هدمه وأخرج أثاثه ، ووجب عليه بعد ذلك تعمير البناء وإصلاح ما استهدم .
قد تسأل : لو لم يكن البائع عالماً بهذه التفاصيل ، وكان