يعملون بها من غير التفات إلى جعل وتنزيل أصلًا .
وممّا ذكرنا : تعرف وجه النظر في كلام هؤلاء الأعلام المحقّقين رحمهم الله من التزام جعل المؤدّى منزلة الواقع تارةً « 1 » والتزام تتميم الكشف وجعل الشارع الظنّ علماً في مقام الشارعية وإعطاء مقام الإحراز والطريقية له أخرى « 2 » ، إنّها كلمات خطابية لا أساس لها .
والعجب أنّ بعض المشايخ المعاصرين - على ما في تقريرات بحثه - قد اعترف كراراً بأ نّه ليس للشارع في تلك الطرق العقلائية تأسيس أصلًا « 3 » ، وفي المقام « 4 » قد أسّس بنياناً رفيعاً في عالم التصوّر يحتاج إلى أدلّة محكمة ، مع خلوّ الأخبار والآثار عن شائبتها فضلًا عن الدلالة .
هذا حال الأمارات .
قيام الأصول مقام القطع بأقسامه
وأمّا الأصول فهي على قسمين :
أحدهما : ما يظهر من أدلّتها أنّها وظائف مقرّرة للجاهل عند تحيّره وجهله بالواقع كأصالة الطهارة والحلّية ، فهذه الأصول ليست مورد البحث ؛ فإنّ قيامها مقامه ممّا لا معنى له .
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 31 .
( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 108 .
( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 30 و 91 و 195 .
( 4 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 16 - 19 .