وأمّا ما أفاده المحقّق صاحب « الكفاية » في وجه عدم الانحلال في خلال كلامه « 1 » ، فمبنيّ على أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف وعدم لزوم رعاية العلم بالنسبة إلى بعض الأطراف ، يرفع حكم العلم الإجمالي ، وهو كما ترى .
كما أنّ ما أفاده المحقّق المعاصر رحمه الله - على ما في تقريراته - من وجه عدم الانحلال « 2 » مبنيّ على مبناه ؛ من عدم جريان الأصول اللفظية والجهتية إلّافيما احرز تفصيلًا ، وقد عرفت سالفاً « 3 » فساد المبنى ، فلا نطيل بالإعادة .
« والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً »
إلى هنا تمّ الجزء الأوّل من هذا الكتاب ،
ويليه إن شاء اللَّه تعالى الجزء الثاني
وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 364 - 365 .
( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 285 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 266 .