يقينى داشته باشد ، ملاك همان حالت سابقه است . مثلًا اگر در آبى شك كنيم كه آيا كُرّ است يا آب قليل ، مطلق است يا مضاف ، پاك است يا نجس ، ملك كسى ديگر است يامباح ، چنانچه حالت سابقهء آن را بدانيم ( مثل اينكه بدانيم كه كُرّ بوده است ) ، همان حالت سابقهء معلوم را استصحاب مىكنيم و حكم مىكنيم كه اين آب همچنان كُرّ است تا زمانى كه بفهميم آن حالت سابقه از بين رفته و حالت جديد عارض شده است زيرا چنان كه در روايات آمده است يقين با شك ، نقض نمىشود ولى با يقين ديگر نقض مىگردد .
فروع اين مسأله بشرح ذيل بيان مىشود :
1 - آب پاك است تا يقين پيدا كنى كه نجس شده است و اگر يقين پيدا كردى كه نجس است ، سپس شك كردى كه پاك شده است يا نه ، به همان يقين قبلى خود مبتنى بر نجاست آن عمل كن .
2 - آب در طبيعت و ماهيّت خود مطلق است و اگر يقين پيدا كردى كه مضاف شده است ، سپس شك نمودى كه آيا همچنان مضاف است يا به طبيعت اوّليهء خود بازگشته و مطلق شده است ، به يقين سابق خود عمل كن و آن را همچنان مضاف بدان .
3 - اگربدانى كه آب ، مال كسىديگراست ، استعمالآن بدون اجازهء مالك جايز نيست . امّا اگر ندانى كه مال كسى ديگر است يا نه ، اصل اباحهء آن مىباشد تا زمانى كه يقين پيدا كنى كه ملك كسىديگر است .
4 - اگر با مايعى برخورد كردى و نمىدانى كه آيا آب است يا نه ، استعمال آن در بر طرف كردن نجاست يا وضو و غسل كردن جايز نيست تا زمانى كه علم پيدا كنى كه آب است .
احكام مطهرات و نجاسات (فارسى) — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٨