صورت پذيرند ، از اين رو مبناى گرفتن اموال ديگران بگونهاى حلال ، رضايت صاحب مال مىباشد .
4 - خوردن دارائيهاى ديگران چه مسلمان و چه غير مسلمان حرام است . مگر اينكه دستاويز شرعى بسندهاى براى اين كار داشته باشيم . چه ، خداوند متعال يهوديان را بخاطر خوردن داراييهاى مردمان ديگر اقوام ملامت مىكند . در واقع خوردن اموال ديگران گونهاى ستم است ، و ستم نيز حرام و مخالف عدل و قسطى است كه خداوند بدان دستور داده است .
بايد گفت : احترام به حقوق مالى مردم ( مگر در جاهايى كه شرع حرمت آن را نفى مىكند ) قاعدهء فقهى اساسى دراين بحث مىباشد .
5 - انسان مىبايست در دادوستدهاى تجارى و عملكردهاى مالى خود از فروافتادن در ظلم وامور حرام ، اجتناب ورزد . حال خواه اين ظلم پنهانى باشد كه در قرآن از آن به ( غل ) يعنى فريب تعبير شده و خواه ظلمى آشكار باشد .
برخى از مصاديق مال حرام عبارتاند از :
الف - سوء استفادهء شخصى از جايگاه و موقعيّت براى مالاندوزى نامشروع . همچون تقسيم ناعادلانهء اموال ، دزدى از بيتالمال ، يا اينكه كسى در برابر ارائه خدمات به مردم ، كه از وظائف و مسئوليتهاى او است ، از آنها طلب مال كند .
ب - كمفروشى ؛ كمفروشى عبارت است از كاستن از پيمانه ، وزن ، شمارش و يا مساحت مورد نظر در هنگام فروش و يا عقد قراردادهاى ديگر .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 66
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٦