تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
و يا فروش خدمات در چارچوب امورى كه جز حرام دربرندارند ( همچون اجارهء ساختمانى به عنوان قمارخانه ، بار مشروبات حرام ، رقّاص خانه ، و يا محلّى براى نمايش فيلمهاى مبتذل حرام ) ، قرارداد نامشروع خواهد بود . 2 - يكى از مهمترين اهداف بازرگانى و دادوستد حلال ، اداى حقوق مردم بر مبناى عدالت مىباشد . در واقع خداوند پيامبران خود را براى نهادينه كردن همين عدالت فروفرستاده است . عدالت متضادّ ظلمى است كه خداوند از آن به شدّت نهى كرده است . از همين رو قرآن كريم سرقت و دزدى را يكى از مصاديق ظلم مىداند : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » . « دست مرد دزد و زن دزد را ، به كيفر عملى كه انجام داده‌اند ، بعنوان يك مجازات الهى ، قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است * امّا آن كس كه پس‌از ستم كردن ، توبه و جبران نمايد ، خداوند توبهء او را مىپذيرد ، ( و ازاين مجازات ، معاف مىشود ، زيرا ) خداوند ، آمرزنده و مهربان است . » 3 - معامله و دادوستد تجارى و مالى با ديگران به خودى خود جواز گرفتن اموال ديگران را موجب نمىشود ، بلكه عملكردهاى بازرگانى و مالى جملگى مىبايست براساس تراضى ( رضايت طرفهاى قرارداد )
هامش
( 1 ) - سورهء مائدة ، آيات 38 و 39 .