پس گيرد ، كه در اين صورت طلاق ، به طلاق رجعى بدل مىشود و مرد مىتواند به همسرش رجوع كند . البته در صورتى كه دليل ديگرى براى به اين بودن طلاق وجود نداشته باشد .
3 - همانگونه كه اشاره شد خلع و مبارات ، هر دو طلاقى هستند در ازاى مال پرداختى زن ، ولى آن دو ، سه تفاوت بايكديگر دارند :
نخست : بيزارى و كراهت در خلع تنها از سوى زن سرمى زند ، ولى در مبارات اين بيزارى و كراهت دو طرفه است .
دوم : طلاق خُلع مشروط به ميزان معينى از مال پرداختى از سوى زن نيست ، و هر آنچه دو طرف بر آن توافق كنند هر چند برابر با مهريه ، يا كمتر ، يا بيشتر از آن باشد ، درست است ، ولى مبلغ پرداختى توسط زن در مبارات نبايد بيش از مهريه باشد ، بلكه بنابر احتياط مستحب بايدكمتر از ميزان مهريه باشد .
سوم : در خلع مىتوان به واژه « طلاق » يا « خلع » هر كدام به تنهايى بسنده كرد ، به عبارت ديگر مرد مىتواند پس از اخذ مبلغ پرداختى از زن تنها بگويد : « خلعتكِ على كذا » يا « انتِ مختلعه على كذا » همچنانكه تنها مىتواند بگويد : « أنتِ طالق على كذا » .
در حالى كه در طلاق مبارات مسأله متفاوت است ، زيرا اگر واژه « مبارات » نزد عرف به صراحت بر طلاق دلالت نكند ، استفاده از اين واژه به تنهايى براى طلاق دادن كفايت نمى كند ، بلكه واجب است كه واژه طلاق را پس از آن نيز به كار گيرد ، لذا مرد بايد بگويد : « بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق » يا اينكه تنها به واژة طلاق بسنده كرده بگويد : « انتِ طالق على ما بذلتِ منالمال » .
4 - ساير احكام پيش گفته پيرامون طلاق تماماً بر خلع و مبارات نيز صدق مىكنند .
5 - اگر بيزارى و كراهت زن نسبت به شوهرش ، پيامد آزار واذيتهاى مرد نسبت به وى باشد ، به گونهاى كه توهينها وآزار و اذيت وضرب وشتم مرد نسبت به زن ، تاب ادامه زندگى با مرد را از زن بگيرد ، تا آنجا كه زن براى رهايى از اين زندگى حاضرشود مبلغى به مرد بپردازد و مرد در ازاى اين مبلغ زن را طلاق دهد ، اين طلاق يك طلاق خلع نخواهد بود ، بلكه يك طلاق رجعى تلقى خواهد شد و گرفتن مبلغ پرداختى از سوى مرد حرام مى باشد .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 622
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٢٢