درواقع فرق بين اين دو مورد آن است كه شخص مجبور به اراده خود كارى انجام نمىدهد ، بلكه از روى فشار وارده و اجبار و از بيم زيانى كه امكان دارد درصورت مخالفت به وى برسد ، و بدون آنكه قصد وارادهاى در كار باشد ، دست بهكارى مىزند ، ولى مضطر و ناچار كسى است كه شرايط نابسامان او را به اتخاذ تصميمى ناملايم وا مىدارند ، كه در شرايط عادى هيچگاه بدان تن نمىدهد ، ولى به هر صورت آن كار را به اراده و قصد خود انجام مىدهد .
بنابراين مثلًا اگر دولت ، كسى را با تهديد به زيان زدن وايجاد تنگناهاى سخت در صورت مخالفت ، مجبور كند تا خانه خود را كرايه دهد و يا جايى را كرايه كند ، چنين اجارهاى باطل خواهد بود .
اما اگر مثلًا شخصى براى پرداخت مالياتهاى عقب افتاده خود به يك حكومت ظالم ، ناچار شود تا خانه خود را اجاره دهد تا از درآمد اجاره ماليات معوقه خود را بپردازد ، چنين اجارهاى صحيح خواهد بود ، چرا كه صاحب خانه به اراده خود خانه را كرايه داده است .
ج : اگر كسى بر اجارهاى مجبور شود و پس از بر طرف شدن عامل اجبار به قرارداد اجاره راضى شود ، اجاره صحيح خواهد بود ، هرچند بنابر احتياط نبايد به قرارداد نخست كه در حالت اجبار منعقد شده بسنده كرد ، بلكه بايد قرارداد جديدى را پس از فراهم آمدن رضايت دو طرف منعقد ساخت .
سوم : مورد اجاره
فراهم آمدن شرايط زير براى مورد اجاره الزامى است :
1 - ماليت .
2 - حليت .
3 - اطلاق .
4 - ملكيت .
در باره اين چهار شرط عمومى پيش از اين در بحث « مورد قرارداد » « 1 » سخن رفته است .
هامش
( 1 ) - به صفحه 251 مراجعه شود .