14 - اين حكم در صورتى است كه اختلاف كمّى ميان كالا وبها معلوم باشد ، اماپرسش اينجاست كه در صورت مجهول بودن اين اختلاف و احتمال وجود آن نيز مصالحه بر سر دوچيزى هم جنس صحيح است ، يا نه ؟ مثلًا اگر از هر يك از دو نفرمقدارى از جنسى كه به وزن يا پيمانه به فروش مىرسد « مانند طلا ، برنج يا شير » نزد ديگرى داشته باشد ، و با هم برآن دو چيز هم جنس مصالحه كنند بى آنكه به زيادى علم داشته باشند بلكه تنها احتمال آن را مىدهند ، آيا جايز است يا نه ؟
بنابر نظر برخى فقها اين مصالحه جايز است ، ولى احتياط اجتناب از آن است .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٣٨