1 - براى توضيح شرط اوّل فروع ذيل بيان مىگردد :
الف - شناخت منكر و معروف گاهى از طريق علم پيدا كردن خود شخص است و گاهى هم از طريق پيروى از عالم ديگر حاصلمىشود . بنابراين اگر فقها در حرمت چيزى اختلاف داشته باشند ، كسى كه معتقد به حرمت باشد ، نهى مىكند امّا كسى كه قايل بهحرمت نيست ، نهى كردن بر او واجب نيست .
ب - اگر مرتكب منكر ، جاهل به حكم حرمت باشد ، ارشاد و آگاه نمودن او واجب است ، امّا اگر جاهل به موضوع حرمت باشدمثل اينكه بداند خون نجس است ولى نداند كه لباسش به خون آلوده شده باشد ، ظاهر اين است كه آگاه كردن او واجب نيست ، مگراينكه منكر از امورى باشد كه بدانيم شرع مقدّس جلوگيرى از آن را به هر ترتيب ممكن لازم وضرورى مىداند مانند امورى كه مربوطبه حفظ جان و عفّت مىشود .
2 - امّا شرط دوّم يعنى احتمال تأثير ، به نظر مىرسد ، مورد اجماع همه فقها بوده ، و اكثر نصوص هم دراين رابطه اطلاق دارد :
الف - احتياط اين است كه نهى از منكر كند هر چند قبول و تأثير را احتمال ندهد و شايد حكمت نهى ، دراين صورت اين باشد كهخود نهى ، نوعى مجازات براى مرتكبين محرّمات است .
ب - ظاهر اين است كه مراتبى از نهى حتّى در صورت عدم تأثير واجب است مانند انكاربه قلب و دورى از گنهكاران و حضور نيافتن در مجالس و محافل آنان .
3 - امّا نسبت به شرط سوم ( اصرار بر گناه ) بايد گفت :
الف - براى اينكه وجوب امر و نهى از تو ساقط شود بايد مطمئن شوى كه فاعل منكر يا تارك معروف ، گناه را ترك كرده است ، امّا گمانِ تنها در سقوط وجوب كفايت نمىكند .
ب - نشانه معتبر شرعى براى حصول اطمينان كفايت مىكند مانند بيّنه ( شهادت دو نفر عادل ) و اظهار ندامت و توبه و هر چيزى كه در عرف موجب اطمينان مىشود .
4 - امّا در مورد شرط چهارم يعنى اينكه امر و نهى مفسده نداشته باشد :
الف - ضررى كه به موجب آن حكم شرعى ساقط مىشود ضرر زياد است به گونهاى كه تحمّل آن باعث حرج و مشقّت شود مانندخوف بر جان ، مال ، ناموس خود و يا ديگران ، امّا ضررهاى اندكى كه معمولًا مردم براى رسيدن به اهداف خود ، تن به تحمّل آنمىدهند ، در هيچ حكمى از احكام دين موجب سقوط تكليف نمىشود .
ب - حرج و مشقّتى موجب سقوط تكليف است كه معمولًا عقلا براى رسيدن به اهداف خود ، متحمّل آن نمىشوند ، اين حرج ومشقّت معمولًا امورى هستند كه تحمّل آنها دشوار است ، و هر انسانى به خويشتن آگاه است و توانايىهاى مردم هم در تحمّلدشواريها ، مختلف و
احكام عبادات (فارسى) — صفحة 599
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٩٩