الزكاة وسائر الحقوق . . لذلك نجد الإمام يحدّثنا عن الخراج .
فيما اليوم ، احتلت أموال الدولة المتمثّلة في النفط والمعادن والضرائب وشبه ذلك مصدراً رئيسياً لتوفير ميزانية الدولة ، حيث أحلت محل الخراج وأمثاله إلى حد كبير .
أين تصرف الأموال ؟
يقول عليه السلام لواليه :
« وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلاحِهِ وَصَلاحِهِمْ صَلاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَلا صَلاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الخَرَاجِ وَأَهْلِهِ » .
ينبغي توخّي الدقة لدى الحديث عن المال ، باعتبار أنّ للمال آليةً معيّنة ؛ بمعنى وجود مقاييس دقيقة في جمع المال ، وما لم تراعَ هذه المقاييس ، فإنّ الفساد يحدث لا ريب .
والمعيار الأساس لجمع المال وصرفه هو الصلاح والإصلاح ، ثم إنّ معايير أخرى تتفرّع من هذا المعيار .
فالخبير المالي الذي يفرض الضرائب على أفراد المجتمع على اختلاف مشاربهم ، ينبغي أن يأخذ بالحسبان ضرورة التخطيط الضامن