اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مىكند و آن اينكه جهتگيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به مالكيت خصوصى برنامه را طورى تنظيم كرده است تا اموال و ثروتها در دست گروهى محدود متمركز نشود كه پيوسته در ميان آنها دستبهدست بگردد . البته ، اين به آن معنى نيست كه ما پيش خود قوانينى وضع كنيم و ثروتها را از گروهى بگيريم و به گروه ديگر بدهيم ، بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينهء تحصيل ثروت و همچنين مالياتهايى چون خمس ، زكات و خراج و غير آن و احكام بيت المال و انفاق درست پياده شود ، خودبهخود چنين نتيجهاى را خواهد داد كه در عين احترام به تلاشهاى فردى ، مصالح جمع نيز تأمين خواهد شد و از دوقطبى شدن جامعه ( اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير ) جلوگيرى مىكند . » « 1 »
مال در جامعه ، نظير خون در بدن است . همانطور كه خون بايد در تمام اعضاى بدن گردش كند و همهء اعضا و جوارح خون مورد نياز خود را دريافت كنند ، مال نيز بايد در ميان افراد جامعه جريان داشته باشد . همانگونه كه اگر خون در حد لازم به برخى از اعضاى بدن نرسد ، موجب فلجشدن و نابودى آن عضو مىشود ، مال هم اگر در ميان همهء افراد جامعه به طور صحيح گردشن نداشته باشد ، جامعه به سوى هلاكت و نابودى پيش مىرود .
بنابراين ، كسانىكه خداوند به آنان نعمتهاى بىشمار عطا كرده است و ثروتى در جامعه به دست آوردهاند ، بايد به كسانىكه نمىتوانند پول كافى به دست آوردند تا احتياجات خود و خانوادهشان را تأمين كنند ، كمك مالى و انفاق نمايند تا در جامعه امنيت و آسايش به وجود آيد و برادرى و اتحاد در آن حكمفرما باشد .
قانون مواسات در اسلام
مواسات در لغت به معنى كمك كردن به يكديگر است . در اسلام به اندازهاى
هامش
( 1 ) . تفسير نمونه ، ج 23 ، ص 504 .