النكتة الثالثة
المستفاد ممّا يظهر من مجموع روايات الباب انّ الأمر في إجراء الحدود - كما في اجراء التعزيرات - بيد الحاكم ، فهو يختار في كلّ موردٍ ما هو الأصلح له مراعياً فيه صلاح المجتمع ومن وجب عليه الحدّ معاً . وهذا وإن كان خلاف الأصل - لوجوب اتّباع الكتاب فيما أمر به ونهى عنه - ولكن لا مناص من الذهاب إليه ، لكثرة الروايات الدالّة عليه ومعاضدة بعضها ببعضٍ .
وهناك قولان لعلمين من أعلام الأمّة صريحان فيما ذكرناه ، ويعجبني أن أوردهما هيهنا ؛ وهما :
الأوّل : قول شيخ الطائفة رحمه الله حيث قال :
« فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجهٍ لايؤدّي إلى تلف نفسه ، كما فعل النبيّ صلى الله عليه وآله ؛ وإن اقتضت المصلحة تأخيرها أخّرها إلى أن يبرأ ثمّ يقيم عليه الحدّ على الكمال » « 1 » .
وعبارة الشيخ وإن كانت واردةً في مورد المريض ، ولكنّ الظاهر أن لاخصوصيّة للمرض هيهنا ، بل المناط قوله رحمه الله : « فإن كانت المصلحة تقتضي إقامتها . . . » .
الثاني : قول العلّامة المجلسيّ رحمه الله ، وقد أورده الشيخ الحرّ رحمه الله في التذييل على الرواية الثالثة من روايات الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب ؛ قال رحمه الله على ما في محكيّ كلامه :
« لا تنافي هذا الخبر القول بالتخيير ، إذ مفاده انّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحاً بحسب جنايته ، لا بما يشتهيه ؛ وبه يمكن الجمع بين الأخبار
هامش
( 1 ) . راجع : « الإستبصار » ج 4 ص 212 ، في التذييل على الحديث 4 .