احكام بانك
مسأله 1844 - سپردههاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكها و سودى كه بانك به آن مىدهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن ، حلال است ، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبهء ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است .
مسأله 1845 - آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافهاى كه به بانكها مىپردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد ، از قبيل كارمزد ، شركت و يا مضاربه ، حلال است و اگر يقين دارد كه اين امور جنبهء ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه مىدهد نيز حرام است .
مسأله 1846 - ربا گرفتن از بانكهاى كشورهاى غير اسلامى اشكال ندارد .
مسأله 1847 - آنچه را كه بانكها يا صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه مىگيرند ، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد ، ولى اگر اين همان سود پول است كه به نام كارمزد مىگيرند براى گيرنده و دهنده حرام است .
مسأله 1848 - بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه كه مقدارى از سرمايهء خود را كه از مردم گرفتهاند در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مىگيرند ، اين كار جايز است ولى سزاوار نيست پولى را كه از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفتهاند تا به ديگران قرض الحسنه بدهند آن را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار گيرند .
مسأله 1849 - چون بانك سپردههايى را به عنوان قرض الحسنه مىگيرد مىتواند در آنها تصرّف كند و در صورت تلف شدن ، بانك ضامن است ، چه قبل از تصرفّ تلف شود يا بعد از تصرّف .
مسأله 1850 - جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار مىدهند ، حلال است ، و آنچه را كه فروشندهها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مىگذارند ، حلال است .
مسأله 1851 - حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود ، مانع ندارد ، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محلّ