احكام حواله
مسأله 1859 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند ، بعد از آنكه حواله درست شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود ، و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد .
مسأله 1860 - بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند .
مسأله 1861 - اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگرى حواله دهد - مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد - تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .
مسأله 1862 - موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد ولى حوالههايى كه در عرف مرسوم است كه انسان كسى را كه طلبكار نيست به كسى حواله مىدهد صحيح است گرچه احكام حواله را ندارد ، و كسى كه به او حواله مىشود اگر به حواله دهنده بدهكار باشد بايد قبول كند .
مسأله 1863 - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالًا - پس اگر به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير ، و آن را معيّن نكند ، حواله صحيح است و همچنين اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است ، مثلًا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح مىباشد .
مسأله 1864 - طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند ، گرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد .
مسأله 1865 - اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست ، چنانچه او حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد ، و اگر طلبكار به كمتر از آن