هشتم : خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معيّن نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .
مسأله 1788 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار ، چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است .
مسأله 1789 - اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، مالك بايد راضى شود كه زراعت در ملك او بماند تا وقتى كه حاصل به دست بيايد .
مسأله 1790 - اگر به واسطهء پيشامدى زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلًا آب از زمين قطع شود ، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد ، حتّى مثل قصيل كه مىتوان به حيوانات داد ، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و مزارعه در بقيّه باطل است .
مسأله 1791 - اگر زارع زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است ، بايد اجارهء آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد .
مسأله 1792 - مالك و زارع بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن معامله شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند .
مسأله 1793 - اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد و به وارث منتقل مىشود ، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مىخورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثهء او ارث مىبرند و مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند .
مسأله 1794 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى كه كرده به او بدهد ، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجارهء زمين و خرجهايى را كه مالك كرده به او بدهد .
مسأله 1795 - اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، مالك بايد راضى
رساله توضيح المسائل (پانزدهم 1389ش) (فارسى) — صفحة 280
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٢٨٠