گذشتن نصف مدّت ، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .
احكام معاملهء سَلَف
مسأله 1663 - معاملهء سَلَف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد اين پول را مىدهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم ، معامله صحيح است .
مسأله 1664 - اگر پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله صحيح است .
مسأله 1665 - معاملهء سلف چند شرط دارد :
اوّل : خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطهء آنها فرق مىكند معيّن نمايند ، ولى دقّت زياد هم لازم نيست همين قدر كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است .
دوّم : پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد گرچه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معاملهء همان مقدار را هم به هم بزند .
سوّم : مدّت را معيّن كنند ولو عرفاً ، مثلًا اگر بگويد تا اوّل خرمن جنس را تحويل مىدهم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله صحيح است .
چهارم : وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود .
پنجم : وزن يا پيمانهء آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولًا با ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند .
مسأله 1666 - انسان نمىتواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد ، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد .
مسأله 1667 - در معاملهء سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده ، بدهد مشترى بايد قبول كند ، ولى اگر بهتر از آن يا پستتر از آن را بدهد مشترى مىتواند قبول نكند .