و حاكم شرع فقط در صورتى مىتوانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد .
مسأله 1642 - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است و منفعت جنس مال مشترى و منفعت عوض مال بايع است .
مسأله 1643 - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن براى خودشباشد معاملهء آنباطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد .
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 1644 - جنسى را كه مىفروشند و چيزى را كه عوض آن مىگيرند چهار شرط دارد :
اوّل : مشاهد باشد و لازم نيست مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد .
دوّم : بتوانند آن را تحويل دهند ، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست .
سوّم : خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطهء آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معيّن نمايند .
چهارم : كسى در جنس يا در عوض آن حقّى نداشته باشد ، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته بدون اجازهء او نمىتواند بفروشد .
مسأله 1645 - اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند تصرّف آنها اشكال ندارد .
مسأله 1646 - هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود كه مال يا جانى تلف شود مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند .
مسأله 1647 - خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشكال ندارد ولى استفادهء آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند يا به گمان اينكه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد پس از اطّلاع مىتواند معامله را به هم بزند .