السؤال الأوّل : هل لولىّ الفقيه رتبةٌ فوق رتبةِ الدُّستور ؟
هل للفقيه الوليّ مرتبةٌ فوق مرتبة القانون والدُّستور ؟ أم مرتبته دونه ؟ . وبعبارةٍ أخرى :
هل هو في مستوىً أعلى من مستوى القانون أم هو محكومٌ بأحكامه أيضاً ؟ .
والجواب :
مضى منّا الكلام في أنّ الفقيه الوليّ له مرتبة الخلافة العامّة عن سادات الكونين عليهم السلام ، فحكمه في المسألة نفس حكمهم عليهم السلام فيها . وهو : إنّهم يُعدّون من ناحيةٍ في مستوىً أعلى من مستوى القانون ، ومن ناحيةٍ أخرى لافرق بينهم وبين غيرهم في وجوب الطاعة عن الدستور والناموس الإلهيّ ؛ وهي الشريعة الإسلاميّة .
وتفصيل الكلام فيه : إنّ للحكم مراتب أربع :
مرتبة الاقتضاء ؛
ومرتبة الإنشاء ؛
ومرتبة الفعليّة ؛
ومرتبة التنجّز .
أمّا في المرتبة الأولى فلاحكم ؛
وفي المرتبة الثّانية قد أنشأ اللّه الحكم من غير أن يوحى به إلى النبيّ عليه السلام ؛
وفي المرتبة الثّالث يبلّغه - تعالى - إليه عليه السلام ؛
وفي المرتبة الرّابع يتنجّز الحكم على جميع المكلّفين - كان من كان - .