الناس يجري على غيره من الفقهاء أصحاب الولاية أيضاً ؛ وذلك حذراً عن الهرج والاضطراب في أمر الحكم . فولايته تحكم بوجوب متابعة الناس عنه حتّى المستنبطين منهم .
نعم ! يجب أن يكون قابلًا للانعطاف ، بل لو استبدّ في آرائه وأقواله وأفعاله يضرّ بعدالته ؛ وبعض الأحيان لاستبداده ينعزل عن الحكومة ! .
8 - الدعوى الثّامنة
القول بوجوب تقبّل الولاية والاستجابة عنها على الفقيه الوليّ لو كان متعيّناً لها وكانت متعيّنةً فيه . وهذا الوجوب وجوبٌ عينيٌّ ، فلو فرضنا - والعياذ باللّه منه - انحصار الاجتهاد في عصرٍ في واحدٍ وكان عادلًا ذاكفايةٍ للقيام بأمر الحكم يجب عليه أن يتقبّل الحكم من غير أن يأبى ويتمرّد منه . وكذلك القول في فرض تعدّد الفقهاء - كثّرهم اللّه تعالى - .
فيجب على جميعهم أن يستعدّوا ويتهيّؤوا لتقبّل الحكم . وهذا الوجوب وجوبٌ كفائيٌّ .
9 - الدعوى التّاسعة
إنّ التعدّد في الحكومة لمّا كان موجباً للهرج واختلاف الآراء والأنظار ، وينجرّ إلى ضعف الحكومة ، فلابدّ من تعيين واحدٍ من المجتهدين الجامعين للشّرائط لهذا المنصب .
10 - الدعوى العاشرة
القول بانحصار الدولة الحقّة في دولة الفقيه ، فالحكومات بأجمعها تُعدّ من حكومة الطاغوت ولاحكم لها ، كما انّ الفقيه لاحكم له إلّاإذا فوّضه المعصوم عليهم السلام إليه .
وسنبحث عن أدلّة تفويضه إليه العقليّة والنقليّة .