تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل وإذا كان مسلوبا عن ذات الأكبر بالفعل كان مسلوبا عن وصفه بالفعل قطعا ، ولا خفاء في المنافاة بين دوام الايجاب وفعلية السلب وإذا تحققت المنافاة بين شئ وبين الأعم لزم المنافاة بينه وبين الأخص بالضرورة وكذا إذا كانت الكبرى مما تنعكس سالبتها والصغرى اى قضية كانت سوى الممكنة لما مر إذ ( ح ) يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة الايجاب مثلا أو بدوامه ولا خفاء في منافاته مع نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية السلب أو أخص منها وكذا إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو مشروطة إذ ( ح ) يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بامكان الايجاب مثلا ونسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة السلب اما في الكبرى المشروطة فظاهر واما في الضرورية فلان المحمول إذا كان ضروريا للذات ما دامت موجودة كان ضروريا لوصفها العنواني لان الذات لازمة للوصف والمحمول لازم للذات ولازم اللازم لازم ، وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة والصغرى ضرورية بمثل ما مر واما انها دائرة مع الشرطين عدما اى كلما انتفى أحد الشرطين المذكورين لم يتحقق المنافاة المذكورة فلانه إذا لم يكن الصغرى مما يصدق عليه الدوام ولا الكبرى مما تنعكس سالبتها لم يكن في الصغريات أخص من المشروطة الخاصة ولا في الكبريات أخص من الوقتية ولا منافاة بين الضرورة
شرح
نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ، والجواب انه إذا ثبت المحمول للذات بالضرورة ثبت للوصف أيضا حيث إن الوصف يكون في ضمن الذات والا لزم تحقق الوصف بدون الموصوف فالذات لازمة للوصف اى كلما تحقق الوصف تحقق الذات ويستحيل تحقق الوصف في مورد بدون صدق الذات لاستحالة تحقق الوصف بدون الموصوف .
قوله وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة الخ : والممكنة اما ممكنة حينية - وهي ما مضى في مبحث النقيض - واما حينية ذاتية وحكم الأولى واضح كالمشروطة واما الذاتية ، ففيها ينسب المحمول إلى ذات الأكبر لا إلى الوصف ، وحله ما قال