طرز تفكر سازنده مجتمع در اسلام است . و زير همين عنوان و عنوان « النصيحة لائمة المسلمين / خيرخواهى براى رهبر » ، افراد همچون گزارشگرهاى حقوق بگير دولتها كار مىكنند .
در قانون دفاع و جهاد اسلام حفظ مجتمع و حفظ قانون اسلام منظور شده است .
و به تعبير ديگر بايد بگويم حقوق اسلام جامعترين حقوق دنياى كنونى است كه روابط فرد با خداوند ، اجتماع با خداوند ، فرد با اجتماع ، فرد و اجتماع با دولت ، و بر عكس ، ملتهاى اسلام و غير مسلمان باهم ، دولتهاى مسلمان با يكديگر ، و دولت اسلام با دولتهاى غير مسلمان ، بيان شده است . برخى به تفصيل و برخى به طور كلى و دستورات پايه كه فروع و تفصيلش به عهدهء فقيه آگاه به مقتضيات زمان و اهم و مهم گذارده شده است .
و انسان عاقل شك نمىكند كه وضع اين حقوق به اين توسعه بدون رهبر و بدون يك تشكيلات حكومتى منسجم مسلط بر تمام شؤون اجتماعى و فردى امكانپذير نمىباشد .
اين مطلب كه نويسندهاى در چندين سال پيش نگاشته بود كه « رهبرى دين اسلام به زودى همچون رهبرى دينى مسيحيت متوجه خواهد شد كه بايد اجتماع و قوانين اجتماعى را رها كرده به گوشهء مسجد پناه برده تنها قوانين عبادى را مورد توجه قرار دهد . . . » به چيزى جز بىاطلاعى و يا غرضورزى نويسنده نمىتوان حمل نمود مگر اينكه منظور بيان اشكال در خصوصيات حكومتى زمان ما باشد نه در اصل اسلام .
مقدمه اى بر امامت (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٣٢