إِمائِكُمْ
« 1 » ؛ براى بىهمسران از خودتان نيكوكاران از غلامان و كنيزانتان همسر انتخاب كنيد . » نسخ شده است ، زيرا در آيهء دوم مىگويد : زنهاى بىشوهر را شوهر دهيد هر چند زانيه باشند ، در حالى كه در آيهء اوّل اين حكم را نفى كرده بود .
بعضيها گفتهاند آيهء اوّل ، مخصوص آيهء دوم است ؛ يعنى زنان و مردان بىهمسر را ازدواج دهيد ؛ الّا زانى و زانيه را ، ولى فقها اين تخصيص را قبول ندارند ، زيرا فقها ازدواج زانيه را باطل نمىدانند . و فتوا دادهاند كه اگر زنى با مردى زنا كرد ، آن مرد مىتواند با آن زن ازدواج كند ، يا اگر زن با مردى زنا كرد ، مرد ديگرى مىتواند آن زن را به همسرى بگيرد . بله اگر زنى كه داراى همسر است ، با مردى ديگرى زنا كند يا عقد ازدواج بخوانند ، نسبت به يكديگر حرام ابدى مىشوند . البته اگر مىدانست حكم عقد با مرد اجنبى اين گونه است و حرمت ابدى مىآورد و اگر نمىدانست ديگر حكمش آن گونه نيست ، ولى در مورد زنا ، چه عالم به حكم باشد ، چه جاهل ، حرمت ابدى مىآورد .
آقاى خويى و ظاهرا علامه طباطبايى فرمودهاند : كه آيهء
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً »
جملهء خبرى است . مىگويد : مردهايى كه خودشان فاسد هستند ، دنبال زنهاى فاسد مىروند . بنابراين ، آيه حكم شرعى را بيان نمىكند .
به نظر ما اين نظريه صحيح نيست ، زيرا شارع به چه دليلى خبرى را در قرآن نقل مىكند ؟ قطعا اين خبر را به داعى بيان حكم مىگويد . و اين جملههاى خبريه به نظر ما از قبيل جملاتى است كه ائمه به داعى انشا مىگفتند ؛ مثل « يصيد الصلاة ؛ يعنى ليعد الصّلوة » . اين جا هم مىخواهد بگويد : اصلا زانى نبايد با زن شايسته و مؤمنه ازدواج كند ، و زانيه هم نبايد با يك مرد مؤمن ازدواج كند . اين حكم تكليفى است ، نه حكم وضعى . در اين جا وصف « الزّانى و الزانيّة » آورده ؛ يعنى اينها كارشان زنا دادن و زنا كردن است . اگر زنى يا مردى كارش اين است ، و بطور مداوم اين كار را
هامش
( 1 ) - نور / 32 .