با كوشش بانك مركزى براى مهار تورم ، مجلس در نيمه دوم سال 1384 با انتشار 15 هزار ميليارد ريال اوراق موافقت كرد كه به دليل كمبود زمانى « 1 » تنها 61 درصد اوراق به فروش رفت و نقدينگى در اين سال نسبت به سال قبل 34 درصد رشد داشت « 2 » .
طرح سؤال :
در زير برخى راهكارهاى شرعى نسبت به اين اوراق كه بدون اهداف سودطلبى و در جهت خدمت به مردم و گسترش عدالت ( كنترل تورم ) منتشر مىشود ، ارائه شده است ؛ از حضرتعالى خواهشمنديم نسبت به راهكارهاى ارايه شده اظهار نظر فرماييد :
1 . خريد و فروش اسكناس با اوراق اعتبارى
بانك مركزى چنانچه منتشر كننده اسكناس است و به آن اعتبار مىدهد ، اين اوراق را نيز منتشر نموده و به آنها ماليت داده است كه البته
هامش
( 1 ) - و علل ديگرى مثل اينكه نرخ سود اوراق از 17 درصد به 5 / 15 درصد تقليل يافته بود .
( 2 ) - طبق برخى قواعد تجربى علم اقتصاد رشد نقدينگى با فاصله 6 ماه تا دو سال موجب تورم مىشود . بنابراين بخشى از تورم امسال ( 1385 ) را مىتوان ناشى از همين رشد نقدينگى مذكور دانست .