تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
زياد توليد نسل كند ؟ . اسلام قبل از هر چيز هر گونه مانعى را از سر راه كسب و كار و منابع اقتصادى مردم بر مىدارد ، عوارض خاصّى كه به عناوين مختلفى هم اكنون در دنيا معمول است در اسلام جز در شرايط استثنائى معمول نيست و باطل مىباشد ، در گرفتن مالياتهاى رسمى سعى مىشود با مردم به ملايمت رفتار شود . به تجاّر و كسبه اعلان آزادى مىشود ، كه از هر شهرى و هر كشورى كه بخواهند مىتوانند اجناسى را وارد و يا به آنجا صادر كنند و مىدانيد كه مردم همين آزادى را مىخواهند و به دنبال همين اعلان آزادى با كمال جديّت به كار خويش اشتغال مىورزند . « 1 » تنها در مواردى كه ضرورت ايجاب كند ، به رعايت « اهم و مهم » كنترل مىشود ، تا بى تعادلى واردات و صادرات نظم اقتصادى كشور را بر هم نزنند . على عليه السّلام در عهدنامهء مالك اشتر به اين آزادى اشاره مىكند :
هامش
( 1 ) - در نقد يكى از اساتيد آمده است : اين آزادى خطرناكترين سياست اقتصادى است . ليكن آزادى كه ما گفتيم در مواردى كه ضرورت ايجاب كنترل كند نيست و به علاوه اساساً منافاتى با ادارهء گمرك ندارد ليكن گمرك غير از عوارض و خصوصاً عوارض سرسام آور كنونى است . از اقتصاد دانان گذشته آدام اسميت معتقد به آزادى تجارت و لغو گمرك بوده است ولى ما نه آن تفريط و نه اين افراط را مىگوئيم .