تعيين نرخ حكومتى
نرخ معيّنى هم از طرف حكومت اعلان نمىشود و در عين حال اگر كسى به حساب قيمت عادلانه بازار مغبون شد حقّ فسخ و اعتراض دارد و مىتواند معاملهاش را به هم بزند . ولى در شرايط استثنائى براى جلوگيرى از اجحاف ، بايد نرخى عادلانه معيّن شود .
تثبيت قيمت اجناس و منع فروشندگان از فروش به قيمت بيشتر جائز نيست . « 1 »
به عرض پيامبر صلى الله عليه و آله رساندند كه خوب است نرخ معينّى را برايمان وضع نمائى چون قيمتها كم و زياد مىشوند ، فرمود : من حاضر نيستم بدعتى بگذارم كه خداوند به من دستورى نداده است ، بگذاريد بندگان خداوند از يكديگر رزق و روزى بخورند .
هامش
( 1 ) - تحرير الوسيلهء ج 2 ص 626 در نقد يكى اساتيد آمده است كه : كدام قيمت را مىگوئيد ؟ قيمت چگونه تعيين مىشود ؟ . . .
از توضيحات پيش روشن شد كه در شرايط اختلال وضع جامعه مانند ابتدا انتقال حكومت از طاغوت به اسلام حاكم دخالت مىكند و بر اساس مطالبى كه گذشت قيمت كار و جنس تعيين مىشود و بعداً كه جامعه وضع مناسب و عادى پيدا كرد افراد با تقاضا و عرضهء صحيح ( نه كاذب و انحصار و غيره ) در معاملات آزاد هستند . اگر كسى بيش از قيمت معمول فروخت ، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند و از طرف حاكم با خواست خريدار طرد مىشود .