فرهنگ موضوعي احاديث امام مهدي ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 1152

محمد و آل محمد جايز نيست . » ( 1 ) الاستيعاب 4 / 1463 مي‌نويسد : « رسول‌خدا ( صلى الله عليه وآله ) او را عهده‌دار امور خمس قرار داد ، و فرمان داد مهريه‌ى زنان بنى هاشم را بپردازد . » الاصابة 6 / 37 : « وى كارگزار رسول‌خدا ( صلى الله عليه وآله ) بر خمس بود . » تاريخ يعقوبى 2 / 76 : « روز بدر ، محمية بن جزء بن عبد يغوث زبيدى هم پيمان بنى جمح را بر مقاسم قرار داد . » امتاع الاسماع 1 / 205 : « رسول‌خدا ( صلى الله عليه وآله ) در تمامى منافع خمس قرار داد ، و محمية بن جزء متولى آن بود . خمس‌ها نزد او گرد مي‌آمد ، و صدقات جدا بود . » ابن الهمام در شرح فتح القدير 2 / 273 مي‌نويسد : « بخارى از آن حضرت روايت مي‌كند : صدقه ، بر ما اهل‌بيت جايز نيست . » در اين مصاف در صدد بحث از آن نيستيم كه خلفا ، به عمد با رسول‌خدا ( صلى الله عليه وآله ) مخالفت كردند و خمس را به صاحبان شرعى آن يعنى بنى هاشم ندادند ، زيرا مي‌هراسيدند توان مالى هم به توان معنوى آنان ضميمه گردد . بلكه غرض بيان سبب تعامل اهل‌بيت ( عليهم السلام ) با مسئله‌ى خمس - كه سرمايه‌اى هنگفت بوده - است . آنان گاه مطالبه مي‌كردند ، همان گونه كه اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) از عمر خواست ، ولى او آن را بسيار شمرد و حاضر به پرداخت نشد ! گاه نيز آن را نزد غاصبان رها مي‌كردند ، همان گونه كه حضرت امير ( عليه السلام ) در مورد خمس ، فدك و ديگر اموال رفتار كرد . در برخى موارد به شيعيان مي‌بخشيدند تا معيشتشان حلال و پاك مولد باشند ، و گاه فرمان مي‌دادند به خود يا وكلايشان پرداخت شود و از مصرف حتى يك درهم آن بر حذر مي‌داشتند ، هم‌چنان‌كه در دوران امام هادى و امام‌عسكرى و امام عصر ( عليهم السلام ) مشاهده مي‌شود . سبب اين تفاوت ، آن است كه خداى متعال اين حق را به آنان داده كه هر گونه مي‌خواهند با آن رفتار كنند ، مي‌توانند رها كنند ، و يا دريافت نمايند ، علاوه بر آنكه ممكن است چيزى از آن را براى