فانّه يقال : مضافا الى أنّه انّما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم امكانه ، فانّ استعمال المطلق في المقيّد به مكان من الامكان أنّ كثرة ارادة المقيّد لدى اطلاق المطلق و لو بدالّ آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس « 1 » كما في المجاز المشهور ، أو تعيينا
شرح
قبول ما هم هست امّا شما در مسألهء مطلق و مقيّد مىگوئيد : مطلق هميشه در معناى اطلاقيش استعمال مىشود و حتّى اگر مطلق را مقيّد نمائيد ، مثلا ابتدا بگوئيد : « اعتق الرّقبة » و سپس بگوئيد : « لا تعتق الرّقبة الكافرة » ، تقييد مذكور ، مستلزم مجازيّت نيست زيرا « رقبه » اسم جنس است و هميشه در ماهيّت ، استعمال مىشود و قيدش را از « لا تعتق الرّقبة الكافرة » استفاده مىكنيم .
سؤال : فرضا اگر استعمال مذكور ، هزار مرتبه تكرار شود ، انصراف تحقّق پيدا مىكند ؟
جواب : خير ! زيرا شما رقبه را در معناى حقيقيش استعمال نموديد و استعمال لفظ در معناى حقيقى و اطلاقى ، موجب انصراف نمىشود .
آرى اگر تقييد ، مستلزم مجازيّت باشد ، لازمهء تجوّز ، اين است كه رقبه در غير موضوع له - يعنى : رقبهء مؤمنه - استعمال شود و اگر آن استعمال تكرار شود ، انصراف ، محقّق مىشود و معنائى بر خلاف حقيقت تحقّق پيدا مىكند - با اختلافى كه بين مراتب
هامش
( 1 ) - الظاهر ان مراده من مزية الانس الجامع بين المرتبتين الاوليين ، غاية الامر انه لم يذكر فى مقام التشبيه الا ما شابه الاخيرة منهما لما تقدم من ان مرتبة الانصراف الموجب للتعيين مشابهة للمجاز المشهور و التى قبلها مشابهة للمجاز الراجح و هذه هى القرينة على كون قوله : « يكون ذلك » اشارة الى جميع المراتب كما ان المراد من التعيين و الاختصاص : هو الجامع بين مرتبتى الاشتراك و النقل و ان لم يذكر الا ما شابه الاخير و هو المنقول بالغلبة . و السر فى التشبيه به لا بمطلق المنقول معلوم لان الوضع فى غير المنقول بها ليس بكثرة الاستعمال فالمتعين التشبيه به بالخصوص . . . . مشكينى رحمه اللّه ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مشكينى 1 / 389 .