فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التّكليف ، و عدم المنع عن الفعل بما في الرّسالة « 1 » ، من أنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشّرعيّة ، فإنّ عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول ، إلا أنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم
شرح
عدم الوجوب ، حكم شرعى نيست بلكه « وجودات » ، احكام شرعيّه هستند مانند وجوب ، استحباب ، حرمت . امّا عدم الوجوب و عدم الحرمه حكم شرعى نيستند و لذا نمىتوان استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت را جارى نمود .
مصنّف فرمودهاند ما در باب استصحاب اصلا روى « حكم » تكيه نمىكنيم و نمىگوئيم بايد حكمى در ميان باشد تا شما بگوئيد عدم الوجوب ، حكم نيست بلكه آنچه كه در استصحاب ، لازم مىباشد عبارت است از اينكه :
بايد مستصحب و يا اثرش چيزى باشد كه در اختيار شارع باشد و شارع بما هو شارع بتواند در آن دخالت كند بنابراين : آيا مسألهء عدم الوجوب تحت اختيار شارع نيست ؟ آرى
شارع مىتواند عدم الوجوب را به وجوب تبديل كند و مىتواند عدم الوجوب را به حال خود ، باقى بگذارد پس همانطور كه وجود احكام در اختيار شارع است ، عدم احكام هم در اختيار اوست . خلاصه اينكه اگر بگوئيد « عدم » آنها عنوان حكم پيدا نمىكند به شما جواب مىدهيم ما بهعنوان « حكم » كارى نداريم بلكه غرض ما اين است كه شارع در محيط شرع بتواند « لا تنقض اليقين بالشك » را بگويد و كاملا واضح است كه « لا تنقض » نسبت به عدم وجوب كاملا جريان پيدا مىكند و ارتباط به شارع بما هو شارع دارد .
هامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول 204 .