إن قلت : نعم ، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف [ 1 ] .
قلت : إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، و اما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا ، فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي و الشك البدوي [ 2 ] .
شرح
استصحاباتى كه اثبات تكليف مىنمايد منحل گرديده است و نسبت به زائد بر اين مقدار علم اجمالى نداريم ( البتّه يقين به عدم هم نداريم ) .
مثال : ما علم اجمالى به دههزار واجب و محرّم داريم : امّا امارات و طرق شرعيّه دههزار يا بيشتر از آن را براى ما ثابت كرده است بهنحوىكه ما علم اجمالى به بيش از آن دههزار حكم نداريم .
بله ، اگر ما علم اجمالى به پانزده هزار تكليف مىداشتيم و امارات و طرق دههزار حكم را براى ما بيان مىكرد در اين صورت شما مىتوانستيد بگوييد هنوز نسبت به پنج هزار تكليف ، علم اجمالى هست .
خلاصه : علم اجمالى كبير ما منحل به علم تفصيلى و شك بدوى مىشود لذا مانعى ندارد كه ما در شبهات حكميّه قائل به برائت شويم و بگوئيم شرب تتن حلال است و دعاء عند رؤية الهلال واجب نيست .
[ 1 ] - اشكال : علم اجمالى منحل نمىشود زيرا اينجا مسئلهء سبق و لحوق مطرح است علم اجمالى شما سابق و مقدّم بر مسئلهء امارات و اصول است چون اوّل علم اجمالى « كبير » حاصل شده و سپس شما علم پيدا كردهايد كه آن تكاليف در بين امارات و طرق معتبره هست لذا مىگوئيم علم بعدى سبب انحلال علم اجمالى قبلى نمىشود .
[ 2 ] - جواب : اگر ( متأخّر ) ، « علم » بعدى يك مطلب جديد باشد و مربوط به آن علم اجمالى قبلى نباشد در اين صورت انحلال حاصل نمىشود .
مثال : ما علم اجمالى داريم كه يكى از دو ظرف ( الف ) و ( ب ) به سبب ملاقات با