و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة : [ 1 ] .
شرح
قسم چهارم شبهات ، شبههء تحريميّه موضوعيّه است مثال : مايعى است نمىدانيم كه آيا خمر است تا اينكه حرام باشد يا اينكه خلّ است تا در نتيجه حلال باشد و همچنين در شبهات وجوبيّه همين تقسيمات چهارگانه وجود دارد . 1 - شبههء وجوبيّه كه منشأ شك ، فقدان نص است 2 - شبههء وجوبيّه كه منشأ شك ، اجمال نص است 3 - شبههء وجوبيّه كه منشأ شك ، تعارض نصين است 4 - شبههء وجوبيّه موضوعيّه .
پس در واقع مىتوان هشت بحث مستقل را مطرح كرد ولى بحث از شبههء موضوعيّه مربوط به فقه است و اگر گاهى هم در علم اصول دربارهاش بحث مىكنيم على سبيل الاستطراد است و ما هم فعلا در شبهات موضوعيّه بحثى نداريم پس دو قسم از اقسام هشتگانه كنار مىرود و امّا آن شش قسم را هم مرحوم آقاى آخوند جداگانه و مستقل بحث نمىكنند بلكه مىفرمايند :
« لو شكّ فى وجوب شىء او حرمته و لم تنهض . . . » .
اگر شك در وجوب يك شىء يا شك در حرمت شىء ديگر بكنيم و دليلى بر وجود تكليف نداشته باشيم شرعا و عقلا مىتوانيم محتمل الوجوب را ترك كنيم و محتمل الحرمه را مرتكب شويم با همان تفاصيلى كه بيان كرديم .
عقلا - يعنى دليل عقلى بر برائت داريم و آن قاعدهء قبح عقاب بلا بيان است .
شرعا - يعنى دليل شرعى و نقلى بر برائت داريم مانند آيات و روايات .
خلاصه : بحث ما در شبهات حكميّه است ( اعمّ از شبههء وجوبى يا تحريمى ) .