إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 371
وجوب بدهيم لكن احتمال غير از وجوب آن نبايد احتمال حرمت باشد . مثلا امر دائر بين وجوب و استحباب باشد يا اينكه امر دائر بين وجوب و اباحه باشد . در شبههء تحريميّه منشأ احتمال حرمت چيست ؟ 1 - گاهى منشأ شك ، فقدان نص است مثلا چون نص و روايتى در مورد شرب تتن نيست ما شك در حرمت آن مىكنيم لذا مىتوانيم به اصل عملى و برائت رجوع كنيم ( لكن شايد بحسب واقع حرام باشد ) . 2 - گاهى منشأ شك اجمال نص است . مثلا روايتى در مورد شرب تتن هست امّا دلالتش مردّد بين حرمت و كراهت است يعنى نه ظهورى در كراهت دارد و نه ظهورى در حرمت دارد ، لذا مىتوانيم به اصالة البراءة تمسّك كنيم . 3 - و بعضى از اوقات منشأ شك ، تعارض دو يا چند نص است . مثلا يك روايت دلالت بر حرمت شرب تتن مىكند و روايت ديگر دالّ بر عدم حرمت شرب تتن است بدون اينكه يكى از اين دو بر ديگرى ترجيحى داشته باشد . تذكّر : در صورت سوّم اگر مرجّحى در بين نباشد بايد ببينيم وظيفه اقتضاى چه چيز را دارد . اگر در تعارض نصّين مقتضاى قاعده ، تخيير باشد در اين صورت مجتهد مخيّر است به يكى از آن دو روايت عمل نمايد و جاى تمسّك به اصول عمليّه نيست زيرا مسئله ، داراى دليل است و چنانچه در تعارض نصين ، وظيفه ، توقّف باشد يعنى كأنّ دليلى در مسئله وجود ندارد و ما حقّ عمل به احدهما را نداريم در اين صورت مىتوان به اصل عملى رجوع نمود . خلاصه : در شبهه تحريميّه 1 - گاهى منشأ شك فقدان نص است . 2 - گاهى اجمال نص است 3 - و گاهى تعارض نصين مىباشد ( شبهات حكميّه ) .