تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه ، بما اكتنف به من حال أو مقال ، و يعامل معه معاملة المحصل [ 1 ] . الثاني : إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة ، إذا تعارض اثنان منها أو أكثر ، فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب [ 2 ] .
شرح
پنجم باطل نيست امّا مواردش كجاست ؟ بنابراين اجماعات منقول از جهت نقل مسبّب ( رأى امام ) نتوانست مشكلى را براى ما حل كند . [ 1 ] - امّا اجماعات منقول فقط از نظر نقل سبب ( آراء فقها ) داراى ارزش است آن‌هم به مقدارى كه لفظ متضمّن نقل اجماع ، دلالت دارد . يعنى بايد خصوصيّات و قرائن حاليه و مقاليّه و غيره را ديد ، آن‌وقت فهميد كه وقتى فلان‌كس اجماعى را نقل مىكند مثلا از قول پنجاه نفر موافقت و رأى معصوم را كشف كرده است . در اين صورت مثل اين است كه آراء آن پنجاه نفر را خودمان تحصيل كرده‌ايم و به همين مقدار حجّيّت دارد كه قبلا بنحو مشروح بيان كرديم .

امر دوّم تعارض اجماعات منقول

[ 2 ] - گاهى در يك مسئلهء فقهى دو اجماع متعارض يا بيشتر از دو اجماع متعارض وجود دارد آيا اين تعارض در سبب ( آراء فقها ) هست يا اينكه تعارض در مسبّب ( رأى معصوم ) است ؟ تعارض بحسب مسبّب است يعنى وقتى يك اجماع منقول مىگويد نماز جمعه واجب است و اجماع ديگر مثلا مىگويد واجب نيست واضح است كه در هر دو طرف رأى معصوم وجود ندارد و ممكن نيست امام عليه السّلام هم قائل به وجوب نماز جمعه بشود و هم قائل به عدم وجوب نماز جمعه بشود .